نزاع پنج ساله یک طایفه در بخش کوهین قزوین به صلح و سازش منجر شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۴۵۵۵
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل قزوین، علی شعبانی روز شنبه در تشریح این خبر افزود: این طایفه بیش از پنج سال بر سر موضوعات متعدد اختلاف داشتند و همین امر موجب وقوع منازعات مختلف و تشکیل پرونده های متعدد کیفری و حقوقی در مراجع قضایی شده بود.
وی افزود: در پرونده های مربوط به این طایفه حدود ۳۰ متهم و چندین شاکی حضور داشتند که بر اساس احکام قضایی در مجموع به ۴۵۰ ماه حبس (۲۵۰ ماه اجرایی)، حدود چهار فقره دیه کامل، بیش از ۱۰۰ میلیون جزای نقدی و بالغ بر پنج میلیارد تومان خسارت محکوم شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: در راستای پویش "به عشق حسین (ع) می بخشم"؛ با همراهی اعضای شورای حل اختلاف و به همت مصلحان محلی و تلاش معتمدان و ریش سفیدان محلی جلسه صلح و سازشی میان بزرگان این طایفه برگزار شد و در نهایت با گذشت و مصالحه، اختلاف پنجساله آنها پایان یافت.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: آثار و برکات صلح و سازش و اصلاح ذات البین در جامعه بسیار گسترده است، زیرا با صدور احکام قضایی فصل خصومت له یا علیه دوطرف صورت می گیرد و شاید این شیوه مورد پذیرش یک طرف از اصحاب دعوا قرار نگیرد و گاهی موجب نفرت و کینه‌توزی میان اصحاب دعوا شود اما در صلح و سازش، جلب رضایت طرفین دعوا اهمیت دارد و به همین خاطر ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت با مصالحه از حیث روانی اثرگذار است.
برچسب‌ها دادگستری استان قزوین قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری استان قزوین قوه قضاییه دادگستری استان قزوین قوه قضاییه صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۴۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
کد خبر 6096970
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند